وزارة الزراعة الأميركية تعلن تخصيص 7,8 مليون دور لتنشيط زراعة العراق

القطاع الزراعي العراقي هو ثاني أكبر مساهم في دعم الاقتصاد الوطني العراقي

أعلن وزير الزراعة الأميركي مايك جوهانز يوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر أن وزارة الزراعة الأميركية بصدد استدراج اقتراحات من المؤسسات والمعاهد الحاصلة على هبات الأراضي لتعزيز التوسع الزراعي والتدريب في الجامعات العراقية.

ويعني التوسع الزراعي تطبيق الأبحاث العلمية والمعرفة الجديدة في الممارسات الزراعية من خلال تعليم الزراعة.

وجاء في بيان صحفي أصدرته وزارة الزراعة أن الوزير جوهانز صرح أيضا بأن وزارة الزراعة توفر دعما من موظفيها وتعمل على تطوير برنامج تدريب رسمي .

وقد صرح جوهانز بعد اجتماع له بوزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني في واشنطن في 25 أيلول/سبتمبر بأنه "نظرا لأن غالبية من الشعب العراقي تعتمد على الزراعة في معيشتها، فإن استقرار العراق يعتمد جزئيا على أداء القطاع الزراعي."

وأضاف جوهانز أن "نظاما قويا للتوسع يستجيب لاحتياجات المزارعين والوسطاء والقائمين بالتسويق وغيرهم في الميدان الزراعي، عامل أساسي في استعادة الزراعة عافيتها."

وسيقدم مشروع تنشيط التوسع الزراعي في العراق برامج لتدريب العراقيين على التوسع. ومن شأن التدريب أن يعزز الإدارة الزراعية والإنتاج والتسويق المتعلق بمؤسسات الإنتاج المتوسطة الحجم والصغرى.

وقد انطلقت جهود هذه المبادرة على أثر قيام وزير الزراعة جوهانز ونائب رئيس الوزراء العراقي سالم علي الزوبعي بتوقيع بيان بالنوايا في الأول من آب/أغسطس الماضي.

ويتم التدريب عن طريق شراكة بين الجامعات الأميركية المتلقية لهبات الأراضي والجامعات الزراعية العراقية في خمس محافظات عراقية.

والمعروف أن الجامعة أو الكلية الأميركية المتلقية هبة أرضية تعتبر معهدا قد اختير بموجب تشريع من الولاية أو الكونغرس لتلقي مخصصات مالية لتعليم الزراعة وإجراء أبحاث زراعية وخدمات توسعية.

والهدف من البرنامج الأميركي العراقي هو إيجاد شراكة متينة بين المعاهد تربط بين الخبرة الأميركية في التدريب على التوسع والخدمات الاستشارية، وبين الكليات الزراعية العراقية وموظفي وزارة الزراعة. ومن بين الجوانب التي ستعالجها المعاهد العلمية تطوير المحاصيل الزراعية في المناطق الجافة وتربية المواشي والصحة الحيوانية وإدارة المصادر المائية وتكنولوجيا الري.

وتأمل وزارة الزراعة أن تساعد عن طريق هذا المشروع في استعادة ديمومة القطاع الزراعي في العراق بحيث يشمل خدمات توسعية فعالة قائمة على التعليم والأبحاث.

ومن بين الأولويات التي تشملها النشاطات، تدريب اختصاصيين في التوسع والتدريب على المدى الطويل بهدف نيل درجات علمية، وتطوير أساليب تحصيل العلم من بعيد والمواد التعليمية لبرامج تدريب المدربين على التوسع والتجارب الحقلية وقطع الأراضي النموذجية وأساليب المختبرات، وذلك لتطبيقها من قبل المزارعين العراقيين.

وستزيد وزارة الزراعية عدد موظفيها المنتدبين إلى العراق من موظفين اثنين إلى خمسة موظفين اختصاصيين. وسيستمر موظفان زراعيان في العمل في مقر السفارة الأميركية في بغداد بينما يعمل المستشارون الثلاثة الآخرون مع الحكومة العراقية. وسيكون أحدهم متخصصا في تخطيط الاستراتيجية الزراعية، والثاني في التوسع والتعليم، والثالث في التفتيش وسلامة الأغذية. وسينتدبون جميعا لمدة سنة واحدة.

وبما أن الوصول إلى الأموال والحصول على قروض أساسي بالنسبة للعمل التجاري، فإن وزارة الزراعة تتعاون أيضا مع المؤسسات الخاصة للإقراض الزراعي وقطاع الأعمال التجارية الزراعية من أجل تطوير برامج لتدريب الشركاء العراقيين. وتأمل وزارة الزراعة أن تتمكن عن طريق هذا البرنامج من تعزيز نظام الإقراض الزراعي الريفي في العراق وزيادة تمكين المزارع من الحصول على القروض.

والهدف النهائي من كل هذه المبادرات هو مساعدة العراق على تطوير استراتيجيات لإعادة بناء القطاعين الزراعي والتجارة الزراعية وتنشيطهما. ويعتبر القطاع الزراعي العراقي ثاني أكبر قطاع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويستوعب ربع القوة العاملة العراقية.

وستزيد هذه المبادرة البناءة على الجهود الأميركية التي بذلت في السنوات الثلاث الماضية لمساعدة العراق في إعادة بناء قطاعه الزراعي. وتشمل جهود المبادرة تطوير القطاع الخاص وتربية المواشي وتحسين المحاصيل وتطوير الأسواق وإدارة المياه.

» زراعة الطماطم
» الأماكن المقدسة عصب السياحة في العراق
» أوباما يثني على التقدم الديمقراطي في العراق
» المالكي وأوباما يتفقان على تطوير العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة
» كفاءات العراق الدكتور مظهر محمد صالح نائب البنك المركزي العراقي